عقدت في جنيف الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وشملت فعاليات الدورة مناقشات تفاعلية حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان. وشارك في المناقشات أكثر من 120 دولة.

وأشار الممثل الدائم لبيلاروس لاريسا بيلسكايا في كلمة ألقتها خلال المناقشات إلى أن " مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء يُعتبر نَواة أنشطة الأمم المتحدة في جميع المجالات ، بما في ذلك حقوق الإنسان، وكذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة كونها هي تتحمل المسؤولية الأساسية عن إعمال حقوق الإنسان". وأوضحت قائلة: "عندما يتصرف جميع الشركاء في نظام حقوق الإنسان وفقا لهذين المبدأين، دون أن تدعي بأنها تقوم بوظائف شبه قضائية، سنكون قادرين على التحدث عن التعاون الحقيقي في مجال حقوق الإنسان."

وأردفت: "لسوء الحظ ، فإن مجلس حقوق الإنسان والعديد من الهيئات المعنية بحقوق الإنسان أصبحت اليوم أداة من أدوات السياسة الكبيرة. وغالبا ما تعرقل العقيدة السائدة في الأمم المتحدة والخاصة بحقوق الإنسان الآراء البديلة ، وتتجاهل الخصائص الوطنية والثقافية والدينية للدول غير الغربية. يجب على المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وقف فرض الضغط من خلال ولايات قطرية متحيزة على كل من بيلاروس وروسيا وسوريا ونيكاراغوا وإيران وعدد من الدول الأخرى ، ووقف المحاولات الفادحة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين بحجة حقوق الإنسان في شينجيانغ."

واستطردت بيلسكايا قائلة إن "بيلاروس لن تقبل حقيقة أن موضوع حقوق الإنسان يُستغل لخدمة سياسة الضغط والعقوبات"، على أنه من المستحيل التعاون مع الآليات المفروضة ضد إرادة دولة ذات سيادة"، وفقاً لتعبيرها.

واختتمت بقول: "لقد كنا وما زلنا منفتحين للتعاون مع المفوضية بناء على أساس مصالحنا الوطنية" مؤكدة أن المفوضية لا تحتاج إلى موارد إضافية ، بل إلى رفض التسييس والالتزام بالحِياد وتكثيف العمل مع الدول على أساس الأولويات التي تحددها الحكومات"، على حد تعبيرها.