وقال سيرجي ألينيك:" فيما يتعلق بالوضع في العالم وفي مناطقنا وعلى المنصات متعددة الأطراف ، فإن مواقفنا واستنتاجاتنا مما يحدث متشابهة إلى حد كبير". - إن نظام العلاقات الدولية في حاجة ماسة إلى استعادة سيادة القانون ، في بنية جديدة لأوروبا ، أود أن أقول الأمن الأوراسي ، حيث ستؤخذ مصالح كل دولة في الاعتبار. ونحن نرى أيضا أن العلاقات الدولية ينبغي أن تكون خالية من التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومن ضغوط الجزاءات غير القانونية ، التي تتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي."

"يجب أن تستمر منصات التكامل الرائدة - الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ، ورابطة الدول المستقلة - في حل مهمتها الرئيسية المتمثلة في تقريب البلدان من بعضها البعض ، وخلق ظروف مواتية لنموها الاقتصادي ، وتحسين رفاهية المواطنين ، وكذلك تعزيز مجال الأمن الجماعي" ، تابع الوزير.